امکان اعاده دادرسی در پرونده هفت سنگان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی ظهر دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر همه ما وظایف خود را بشناسیم و به آن عمل کنیم همه مشکلات کشور حل خواهد شد.

وی افزود: یکی از شئون تقوا رعایت قانون است بطوری که مقام معظم رهبری می فرمایند «عدالت از مجرای قانون تحقق پیدا می کند» و در فرمایش دیگری می فرمایند «معیار و ملاک عدل عمل به قانون» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل دادگستری قزوین تصریح کرد: قوانین در کشور ما نیز منبعث از شرع است و به عبارتی قوانین جاری کشور اعتبارش را از شرع مقدس می گیرد، فلذا برای همه آحاد جامعه رعایت قانون تکلیف است و رعایت آن مختص فرد یا افراد خاصی از جامعه نیست.

وی با بیان اینکه تحرک و نشاط دانشجویی برای جامعه برکت است و هر چقدر این نشاط و پویایی در دانشگاه ها کمتر باشد، قطعاً به ضرر جامعه خواهد بود، گفت: مجموعه دستگاه قضایی استان و شخصاً از دیدار و حضور در جمع دانشجویان و جوانان استقبال می کنیم و آماده شنیدن راهکارها، پیشنهادها و انتقادها هستیم.

امکان اعاده دادرسی در پرونده هفت سنگان وجود دارد

رییس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص پرونده هفت سنگان گفت: موضوع هفت سنگان در سال ۱۳۹۵ در شعبه ۵ دادگستری قزوین رسیدگی شد، با توجه به درخواست ها در مرکز هم مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه شد.

رییس کل دادگستری استان بیان کرد: اگر اسناد و مدارک جدید و موثری در خصوص پرونده هفت سنگان مطرح شود امکان اعاده دادرسی مجدداً فراهم خوهد شد.

وی در خصوص پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین گفت: ایشان به دلیل نشر اکاذیب دارای ۳ پرونده با شکات خصوص بوده اند و همه مراحل نیز از دادسرا تا دادگاه تجدید نظر توسط ۱۳ قاضی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

شعبانی در خصوص شایبه ذینفع بودن یکی از قضات گفت: این قاضی صرفاً لغو تعلیق را امضا نموده و موضوع رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب ارتباطی به ذینفع بودن وی نداشته است.

هیچ دخالتی در انتصاب مدیران اجرایی نداریم

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا یک فرد دارای پرونده به عنوان فرماندار منتصب شده است گفت: ما در انتصابات مدیران اجرایی هیچ دخالتی نداریم اما این موضوع که نامبرده دارای پرونده قضایی است را صراحتاً به مدیران ارشد استان انتقال داده ایم.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل تخریب کارخانجات های فرنخ، مه ناخ و ناز نخ چه بود، گفت: معضلات این کارخانه ها و مطالبات بیش از ۲ هزار کارگری که از اداره کار هم رای داشتند بارها در جلسات ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای تامین مطرح شده بود اما هیچ تصمیم موثری برای حل معضلات کارگری این کارخانه ها اتخاذ نگردیده بود.

رییس کل دادگستری استان بیان کرد: با توجه به اینکه چیزی به مفهوم کارخانه وجود نداشت. تمام تجهیزات، ماشین آلات و تاسیسات از بین رفته یا توسط کارگران در قبال دریافت مطالبات خارج شده و به فروش رفته بود؛ لذا این بهترین تصمیمی بود که مدیران قضایی وقت گرفتند و توانستند خط تولید بخشی از کارخانه و اشتغال تعدادی از کارگران را فراهم کرده و با فروش سوله های باقی مانده مطالبات کارگران را پرداخت کنند.

کد خبر 5976262

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری دادگستری قزوین هفت سنگان علی شعبانی قزوین بوشهر شب یلدا سنندج دولت سیزدهم گلستان کرمانشاه خطبه های نماز جمعه تبریز ایلام اردبیل مشهد عکس استانها همدان بارش برف رییس کل دادگستری پرونده هفت سنگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۱۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخی افراد در قضیه شرکت‌های خودرو داد و بیداد راه انداخته‌اند

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در قضیه شرکت‌های خودرویی برخی افراد با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار دارند، داد و فریاد به راه انداخته‌اند و برخی نیز از ترک فعل صحبت می‌کنند، در حالی که دستگاه قضایی با اقتدار و شجاعت برای حل این معضل تلاش می‌کند.

حسین رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین اظهار کرد: امروز استان درگیر ابر چالشی به عنوان شرکت‌های خودرویی است و دستگاه قضائی شجاعانه و با اقتدار با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان در حال تلاش برای حل این مشکل است.

رجبی افزود: در قضیه شرکت‌های خودرویی برخی افراد با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار دارند، داد و فریاد به راه انداخته است و برخی هم در رسانه‌هایی که در اختیار دارند از ترک فعل صحبت می‌کنند در حالی که دستگاه قضائی با اقتدار و شجاعت برای حل این معضل با تدبیر و عقلانیت تلاش می‌کند و از همه مردم و مسئولان تقاضا می‌کند به صورت جهادی و انقلابی در این زمینه همراه دستگاه قضائی باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و تذکرات صورت گرفته، برخی تلاش می‌کنند با راه‌اندازی تجمعات مختلف دستگاه قضائی را مورد آماج قرار دهند.

رجبی اضافه کرد: در این برهه‌های حساس باید با همدلی در کنار هم باشیم و با قلم و تریبون‌هایی که در اختیار داریم، ضمن تبیین موضوع مردم را توجیه کنیم تا با مجموعه قضائی استان همکاری کنند.

وی با بیان اینکه از طریق رسانه‌ها به سرمایه‌گذاران کلان اخطار داده‌ایم که سودهای کلان را عودت دهند، ادامه داد: در صورت اقدام داوطلبانه برای اعاده سودهای دریافتی، برای این افراد پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد، در غیر این صورت این افراد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تاکید کرد: تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه‌گذاران شرکت رضایت خودروی طراوت نوین پرداخت شده است.

رجبی با بیان اینکه بازپرس با جدیت، قاطعیت و قدرت این پرونده را جلو می‌برد، ادامه داد: تمام تلاش خدمتگزاران مردم در مجموعه قضائی استان این است تا این پرونده پیچیده را پایان سال به نتیجه برسانیم.

وی تصریح کرد: پرونده «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» نزدیک به ۳۴ هزار قرارداد تشکیل شده که تاکنون ۱۱ هزار قرارداد مورد حسابرسی قرار گرفته است و امیدواریم حسابرسی مابقی قراردادها که با حضور ۴۰ کارشناس در جریان است، تا اواخر مهر به پایان برسد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، میزان مطالبات ۱۱ هزار قرارداد «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

رجبی اظهار کرد: همه مطالباتی که تاکنون به بخشی از سرمایه‌گذاران پرداخت شده است از منابع دیگر بوده و تاکنون در خصوص اموال توقیفی این شرکت تصمیمی اتخاذ نشده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی با اقتدار و شجاعت کار خود را انجام می‌دهد، گفت: ما در مسیر ولایت و به عنوان فرزند ولایت با اقتدار این مسیر را جلو خواهیم برد و از همه مسئولان، مردم و اصحاب رسانه می‌خواهیم که کمک کنند تا این پرونده تا پایان سال به نتیجه برسد.

کد خبر 751650